چگونه محدودیت‌های عرضه، محرک نوسان قیمت‌ها شده است؟

قیمت طلا طی ماه‌های اخیر در محدوده چهار هزار دلار به‌ ازای هر انس تثبیت شده است؛ سطحی که حتی پس از اصلاح قیمتی شدید نیز حفظ شد و نشان می‌دهد نیروهای تاثیرگذار بر این بازار وارد مرحله‌ای جدید و عمیقا ساختاری شده‌اند. رشد کند ظرفیت تولید جهانی، افزایش هزینه‌های استخراج و کاهش سرمایه‌گذاری اکتشافی، مجموعه‌ای از عوامل بنیادی هستند که موجب تثبیت قیمت طلا شده و آن را به بازاری پایدار تبدیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی معدنی زرمهر به نقل از فلزات‌آنلاین (برگفته از پلتفرم Kitco)،برخلاف دوره‌های گذشته که بازارها بیشتر تحت‌ تاثیر نقدینگی و سیاست‌گذاری‌های پولی قرار داشتند، بازار طلا در سال ۲۰۲۵ نمایانگر واقعیتی جدید است که‌ می‌توان آن را محدودیت در عرضه این فلز در بازار فیزیکی دانست. در حال حاضر، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلای جهان با چالش‌هایی نظیر کاهش ذخایر معدنی، افت عیار سنگ معدن و رعایت استانداردهای محیط‌ زیستی سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو هستند که توسعه ظرفیت‌های جدید را برای آن‌ها دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، اگرچه تداوم تقاضای سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی همچنان بر بازار طلا تاثیر خواهد گذاشت اما پایداری بلندمدت این بازار بیشتر تحت تاثیر روند تدریجی عرضه است که تعادل طلا را در بلندمدت بازتعریف خواهد کرد.

قیمت‌ها در بازار طلا در توازنی شکننده قرار دارند
به نظر می‌رسد بازار جهانی طلا وارد شرایطی خواهد شد که محدودیت‌های روند عرضه آن در بازار فیزیکی تشدید شود. داده‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که تولید جهانی معادن در سال ۲۰۲۴ تنها یک درصد رشد کرده و به سه هزار و ۶۶۱ تن رسیده است؛ رقمی که اگرچه یک رکورد جدید به حساب می‌آید اما کندترین رشد تولید در بیش از یک دهه گذشته است. این افزایش ناچیز در ظرفیت تولید در برابر تقاضای چهار هزار و ۹۷۳ تنی برای آن در همین سال، متاثر از سرمایه‌گذاری و خرید بانک‌های مرکزی، تصویری از عدم‌توازن آشکار عرضه و تقاضا برای طلا را ارائه می‌دهد.
نشانه‌های این محدودیت در عرضه طلا نیز در داده‌های کیفی موسسه «S&P Global Market Intelligence» دیده می‌شود. براساس گزارش این موسسه، میانگین عیار سنگ معدن طلا طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از ۱٫۳۱ گرم در ازای هر تن به ۱٫۱۴ گرم در هر تن رسیده است. در همین دوره، نسبت باطله‌برداری در معادن طلا به ۴٫۲۴ به یک افزایش یافته است؛ این یعنی اینکه استخراج هر واحد ماده معدنی نیازمند جابه‌جایی حجم بیشتری از باطله است. این روند موجب افزایش مصرف سوخت، طولانی‌ شدن چرخه‌های حمل‌ونقل و رشد کربن تولیدی شده و هزینه‌های تولید را پیش از جذب هرگونه سرمایه‌گذاری جدید افزایش داده است.
از سوی دیگر، فشارهای مالی بر تولید رو به افزایش است. در همین رابطه، شرکت «Newmont Corporation» در سال ۲۰۲۴ هزینه جامع نگهداشت تولید طلا (AISC) را یک هزار و ۵۱۶ دلار به‌ ازای هر اونس گزارش کرد که نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داشته است. رقم میانگین صنعت نیز طبق داده‌های شورای جهانی طلا، در سه‌ ماهه سوم ۲۰۲۴ حدود یک هزار و ۴۵۶ دلار به‌ ازای هر اونس بوده است. در چنین شرایطی، حاشیه سود شرکت‌ها اگرچه مثبت است اما در حال نزدیک شدن به وضعیتی بوده که در آن، حجم عرضه پایدار باقی‌ مانده اما میزان رشد متوقف شده است؛ این در حالی بوده‌ که تقاضای جهانی برای این فلز گران‌بها از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی همچنان رو به افزایش است.

کاهش سرمایه‌گذاری اکتشافات ذخایر معدنی طلا
با وجود افزایش شدید قیمت طلا و رکوردهای تاریخی، سرمایه‌گذاری در اکتشاف ذخایر جدید این فلز گران‌بها روندی نزولی به خود گرفته است. طبق اعلام موسسه «S&P Global Market Intelligence»، بودجه جهانی اکتشاف فلزات غیرآهنی در سال ۲۰۲۳ حدود ۳ درصد کاهش یافت و به ۱۲٫۷۶ میلیارد دلار رسید؛ پیش‌بینی می‌شود روند افت آن در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته باشد. در این میان، بودجه اکتشاف ذخایر معدنی طلا ۷ درصد کاهش یافته و به ۵٫۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
ریشه این مشکل پیش از آنکه ناشی از ساختارهای زمین‌شناختی باشد، به مسائل مالی نسبت داده شده است. در همین رابطه، شرکت‌های معدنی کوچک و متوسط فعال در بخش طلا در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۱٫۶۲ میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کردند؛ رقمی که تقریبا نصف سرمایه‌‌گذاری اعلام‌شده طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بوده است.
تعداد گمانه‌های حفاری‌شده در این بخش نیز به ۵۳ هزار و ۵۸۲ واحد کاهش یافته است که پایین‌ترین میزان طی بیش از یک دهه به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، سرمایه‌ای که باید صرف برنامه‌های اکتشافی اولیه و پروژه‌های جدید معدنی طلا می‌شد، اکنون به توسعه پروژه‌های ذخایر معدنی فعلی اختصاص یافته؛ جایی که ریسک اخذ مجوز و بازدهی‌ سرمایه‌گذاری قابل پیش‌بینی‌تر است.

شکاف ساختاری در پروژه‌های اکتشافی جدید
پیامد این شرایط، کاهش ساختاری پروژه‌های معدنی جدید طلا خواهد بود. با وجود افزایش قیمت‌ طلا در بازارهای بین‌المللی، پروژه‌های اکتشافی جدید در پایین‌ترین سطوح تاریخی خود باقی مانده‌اند و تنها تعداد اندکی از ذخایر بزرگ جدید از مراحل مطالعات اولیه فراتر رفته‌اند. طبق گزارش شرکت «S&P Global»، سهم اکتشافات پروژه‌های جدید این فلز در سال ۲۰۲۴، به ۲۲ درصد از کل بودجه اکتشاف فلزات غیرآهنی کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده تاکنون به شمار می‌رود. این وضعیت نشان می‌دهد که سرعت کاهش ذخایر فعلی طلا بسیار بیشتر از سرعت جایگزینی آن‌ها با افزایش ظرفیت و یا توسعه ذخایر معدنی جدیدتر است.
از زمان آغاز روند اکتشاف یک ذخیره طلا تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری در فاز تجاری حدود هفت تا ۱۰ سال زمان می‌برد و در شرایط کنونی که قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای صدور مجوز و تامین مالی در این بخش وضع شده است، بسیاری از پروژه‌ها حتی به مرحله بهره‌برداری نیز نمی‌رسند. از این‌ رو، هر سال با کاهش ‌سرمایه‌گذاری‌ها، محدودیت ساختاری عرضه طلا در سال‌های بعد افزایش خواهد یافت.

حجم طلای بازیافتی برای پرکردن شکاف عرضه و تقاضا کافی نیست
اگرچه عرضه طلای بازیافتی در بازار در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما هنوز برای جبران شکاف موجود در عرضه اولیه و تقاضای آن کافی نیست. داده‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که عرضه طلای بازیافتی در سال ۲۰۲۴ با رشد ۱۱ درصدی به یک هزار و ۳۷۰ تن رسیده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۲ تاکنون محسوب می‌شود.
با این وجود، این رشد عمدتا ناشی از عرضه طلای بازیافتی در کوتاه‌مدت بوده است و نمی‌تواند به‌ عنوان منبعی پایدار و قابل اتکا در سمت عرضه این فلز تلقی شود؛ البته رویدادهای منطقه‌ای در جهان نیز سرعت این رشد را تقویت کرده است.
در قاره آسیا به ویژه هند، افزایش قیمت‌ طلا در بازار داخلی موجب افت مصرف جواهرات و کندشدن چرخه معمول بازیافت این فلز گران‌بها شده است. با وجود تعدیل‌های مالیاتی و ثبات اقتصادی هند در سطح کلان، خانوارهای هندی به‌ جای فروش، طلا را  به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود نگه‌ می‌دارند. از سوی دیگر در بازار کشورهای غربی، جریان سرمایه‌گذاری در بخش طلا در حال احیاست اما حجم عرضه طلای بازیافتی همگام با آن روند صعودی را تجربه نکرده است. همچنین، خرید بیش از یک هزار تن طلا از سوی بانک‌های مرکزی برای سومین سال متوالی، میزان فلز در گردش را محدودتر کرده است.
مجموع این عوامل بیانگر این واقعیت است که عرضه طلای بازیافتی تنها در حاشیه رشد می‌کند و نمی‌تواند محدودیت ساختاری عرضه و تقاضای این فلز در بازار را کاهش دهد.

الزام به رعایت استانداردهای «ESG» و وضع مقررات سخت‌گیرانه در صنعت طلا
در حال حاضر الزام به رعایت دستورالعمل‌های شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) به بخشی جدایی‌ناپذیر از فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن بدل شده است. براساس ارزیابی‌های شرکت «EY»، تشدید نظارت دولت‌ها و افزایش انتظارات برای رعایت اصول پایداری در تولید، جز ریسک‌های عملیاتی صنایع بالادستی در بخش معدن محسوب می‌شوند و اخذ مجوز فعالیت به مهم‌ترین چالش فعالان این بخش، به ویژه در بخش استخراج طلا تبدیل شده است.
در پاناما، صدور رای دیوان عالی درباره قرارداد معدن «Cobre Panamá» موجب شد عملیات در آن متوقف شود و همچنان چشم‌انداز ازسرگیری فعالیت در این معدن در سال ۲۰۲۵ مشخص نیست.
در شیلی، تاخیرهای فراوان در فرایند صدور مجوز، به‌ عنوان یک مشکل جدی در بخش معدن این کشور مطرح شده است. در آفریقا نیز شرکت‌های فعال در زمینه استخراج طلا مانند «AngloGold Ashanti» و «Gold Fields» ناچار شده‌اند فرایند عملیات ادغام و اکتساب خود در غنا را تا دریافت تاییدیه دولت متوقف کنند.
در چنین شرایطی، شرکت‌های بزرگ به‌ جای توسعه پروژه‌های پرریسک جدید، رویکرد افزایش بهره‌وری عملیاتی و توسعه معادن فعلی را در پیش گرفته‌اند. به عنوان مثال، شرکت «Agnico Eagle» بر توسعه زیرزمینی معادن و ارتقای بهره‌وری واحدهای فرآوری خود تمرکز دارد؛ در حالی‌ که شرکت «AngloGold Ashanti» به عنوان شرکت استخراج‌کننده طلا، راهبرد خود را بر پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش سبد دارایی‎‌ها مبتنی بر رشد حاشیه سود تعریف کرده است.

محدودیت عرضه طلا ادامه خواهد داشت
با توجه به رکود عرضه طلای اولیه و افزایش محدود عرضه ثانویه آن در بازار، انتظار می‌رود قیمت طلا طی سال‌های آینده به‌ طور ساختاری روندی صعودی را تجربه کند.
بانک «UBS» پیش‌بینی کرده است که در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی در محدوده ۹۰۰ تا ۹۵۰ تن باقی خواهد ماند. موسسه تحقیقاتی «J.P. Morgan Research» نیز مسیر صعودی قیمتی طلا را تا سال ۲۰۲۶ محتمل دانسته و آن را به تداوم خرید این فلز توسط بانک‌های مرکزی و بازیابی تقاضا برای آن از سوی صندوق‌های قابل معامله طلا نسبت داده است.
در چنین فضایی، ابزارهای سرمایه‌گذاری مانند «SPDR Gold Shares» برای رصد قیمت نقدی و ابزار «VanEck Gold Miners ETF»  برای بهره‌گیری از اهرم عملیاتی شرکت‌های معدنی، گزینه‌هایی هم‌سو با چشم‌انداز محدودیت عرضه طلا به شمار می‌آیند.
براساس سناریوهای مطرح‌شده از سوی برخی از بانک‌ها، میانگین قیمت‌ طلا در آینده در بیشتر موارد بالاتر از سه هزار و ۸۰۰ دلار برای هر اونس برآورد شده که نشان از بازاری دارد که در آن طلا از یک دارایی برای حفظ ارزش مالی در برابر افزایش نرخ تورم، به یک کالایی با محدودیت دسترسی محدودتر تبدیل شده است.

بازاری که تاب‌آوری آن نادیده گرفته شده است
نوسانات صعودی قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه بر پایه احساسات بازار باشد، ناشی از تعادل واقعی عرضه و تقاضا این فلز است. یک دهه کاهش شتاب رشد تولید، افت عیار سنگ معدنی، کاهش بودجه بخش اکتشاف و تشدید رعایت الزامات شاخص «ESG»، محدودیت‌هایی ساختاری را در صنعت طلا ایجاد کرده که سرعت عرضه این فلز در بازار را کاهش داده است.
در همین راستا، اگرچه انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانکی یا استراتژی‌های سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند اما نبود تعادل در عرضه و تقاضای طلا در بازار فیزیکی همچنان پابرجا خواهد بود و این یعنی اینکه مقدار طلایی که عرضه می‌شود، کمتر از نیاز مصرف‌کنندگان در بازار است.
این عدم‌توازن، شرایطی را ایجاد کرده که در آن طلا از یک ابزار پوشش ریسک در برابر افزایش نرخ تورم، به یک دارایی با قابلیت اتکای پایدار تبدیل شده است. در نهایت می‌توان مدعی شد که عامل اصلی تقویت و رشد قیمت‌ها در بازار طلا محدودیت در عرضه آن است.